درست چند هفته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، بحثی جدی در خصوص حذف ممیزی قبل از چاپ و تولید فیلم یا حتی در موضعی رادیکالی‌تر حذف کلی ممیزی در حوزه فرهنگ صورت گرفت. فارغ از اینکه هدف اصلی از بیان این نوع موضع‌گیری‌ها ـ که بی‌شباهت به برخی از سیاست‌های فرهنگی گذشته نیست ـ چه می‌باشد، در این یادداشت قصد داریم اشاره کوتاهی به یکی از مهم‌ترین کارکردهای ممیزی یعنی جلوگیری از ترویج عوامل بی‌حیایی در جامعه داشته باشیم.

تمام ادیان الهی معتقدند که حیا در ذات و فطرت انسان‌ها وجود دارد اما به مرور زمان، ممکن است در اثر برخورد با جامعه و محیط پیرامون، سطح این حیا تغییر کند. در این جا مجال این نیست که حتی بخواهیم همه‌ی عوامل تاثیرگذار بر عنصر حیا را نام ببریم، با این حال با توجه به اهمیت و تاثیر آثار مکتوب سعی می‌کنیم این حوزه را از این منظر بررسی کنیم.

شیوه ممیزی آثار مکتوب این است که ابتدا کل اثر از نظر وجود کلمات و الفاظ رکیک و مسائل غیر اخلاقی و جنسی مورد جست‌وجو قرار می‌گیرد. شاید بتوان گفت فرد ناظر در این مرحله به نوعی به دنبال فحشا می‌گردد. فحشا نیز رفتار یا گفتاری است که قباحت و زشتی آن آشکار، صریح و بزرگ باشد. در واقع ممیزی با این نگاه، جلوگیری از اشاعه فحشا به معنای جلوگیری از ترویج گناه و معصیت در جامعه است.

تا اینجای کار معمولا اختلاف چندانی بین صاحب اثر و شخص نظارت کننده (مثلا انتشارات یا وزارت ارشاد) وجود ندارد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که به لایه‌های پنهان یک اثر می‌رسیم. در اینجا منظور از لایه‌های پنهان، لزوما مخفی‌کردن نکات اخلاقی و یا غیر اخلاقی در متن نیست بلکه منظور مسائلی است که ناخودآگاه فرد را درگیر خودش می‌کند. در این مرحله محتوای متن باید از لحاظ مفهوم و معنا مورد ارزیابی قرار گیرد. 

نکته‌ی دیگر آنکه نظارت و ممیزی بر روی آثار فرهنگی مختص دوران پس از انقلاب اسلامی هم نیست. بلکه حتی در دوران سلطنت پادشاهان نیز ممیزی وجود داشته است. به نظر شما جای تعجب است اگر ممیزی‌های صورت گرفته در هر دولتی اختلاف فاحشی با دولت‌های قبل یا بعد از خودش داشته باشد؟ حتی ممکن است در یک دولت واحد نیز اختلاف عمیقی بین دو مسئول در تایید یا رد کلی یک اثر وجود داشته باشد. پس مسئله اصلی کجاست؟ آیا به طور مثال تشخیص یک رذیلت اخلاقی در داستان که سبب ترویج آن گناه در جامعه می‌شود، کار پیچیده‌ای است؟ مسئله این است که حتی در مورد مصادیق کفر و الحاد نیز در قانون ابهام وجود دارد.